جدا نشود ، پس در نيايد در امر بسيط ، كه هر مقدارى محل ذى مقدار خواهد . پس هر معقول مجرّد باشد ، و هر عاقل مجرّد . در اينجا دو مقام است : اول اينكه هر عاقل را علم به ذات بود ، و آن علم به ذات عاقل را نفس ذات آن عاقل بود ، و نحو وجود او كه مجرّد است ، و اطلاع او نباشد الّا وجود او في نفسه . پس هرگز از ذات خود غافل نباشد . مقام دويم اينكه معقول نباشد الّا نحو وجود عاقل ، و اين مقدّمه را بيان كرده است اسكندر افريدوسى كه نحو وجود عاقل بالفعل را البته نحو وجودى بود فزون [ 46 ر ] از عاقل بالقوّه ، كه عاقل بالقوّه معقول بالقوّه باشد ، و عاقل بالفعل معقول بالفعل ، و هرگز عاقل بالفعل معقول بالقوّه نباشد ، چه همه چيز از آن روى كه عاقل است بالفعل معقول باشد بالفعل . مراد به اين نه معنى اضافى بود ، بلكه گفتيم كه عاقل بالفعل و معقول بالفعل نباشد الّا نحو وجود بالحقيقة . و امور حقيقيّه را اضافه عين ذات يا جزء ذات نباشد ، بلكه آن امر حقيقى بود كه به اين مفهومات اضافيّه ازو تعبير كنند . پس گوييم : هر چيز كه تعقل كند عقل بود بالفعل و معقول بود بالفعل ، و عاقل بودن او نباشد الّا از آن جهت كه معقول باشد ؛ پس عاقل و معقول نباشد الّا يك ذات ، كه اگر دو ذات باشد عاقل بودن به يك ذات نباشد الّا به قياس به امرى « 165 » مباين . و معقول بودن آن ديگرى نيز نباشد الّا به قياس به امر مباين . و به اين درست نباشد كه عاقل بالذات عاقل بود و معقول بالذات معقول ، چه گفتيم عاقل و معقول عبارت است از نحو وجود . و چون عاقل بالذات عاقل بود و موجودى بود حقيقى محصل ، و نيز معقول حقيقى بود محصّل ، به اضافه نتواند بود . پس مدام يك ذات باشد كه به رويى عاقل بود و به رويى معقول .

--> ( 165 ) - م : امر .